قرارات رئيس الدولة: مستقبل البلد، الشعب، العرب والمسلمين

يا أصدقائي الأعزاء، دعونا نتخيل للحظة أننا في موقع المسؤولية القصوى، وأن مقاليد الحكم في أيدينا. إنها ليست مهمة سهلة، بل هي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة تجاه كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، وتجاه أمتنا العربية والإسلامية التي تواجه تحديات جمة وفرصًا لا تحصى. بصفتي رئيسًا للدولة، ستكون قراراتي مبنية على مبادئ راسخة من العدل، والشفافية، والتنمية المستدامة، مع وضع الإنسان في صميم كل خطة ومشروع. لن تكون هذه القرارات مجرد أوامر، بل هي رؤية شاملة ترسم ملامح مستقبل مشرق، وتضع أسسًا لنهضة حقيقية تدفع ببلادنا وشعوبنا نحو الريادة والازدهار. إننا اليوم أمام مفترق طرق يتطلب منا الشجاعة والحكمة لاتخاذ خيارات تاريخية، تحدد مصير أجيال قادمة. لذا، دعونا نتعمق في الخطوط العريضة لهذه القرارات التي أرى أنها ضرورية وملحة لبناء مستقبل أفضل للجميع، مع التركيز على الاستدامة والتمكين والتضامن كركائز أساسية لهذه الرؤية الطموحة. كل قرار سيتخذ بعناية فائقة، مستندًا إلى دراسات عميقة ومشاورات واسعة، لضمان تحقيق أقصى فائدة للبلاد والعباد.

أولاً: رؤية وطنية شاملة لمستقبل البلد

إن بناء مستقبل مشرق للبلد يتطلب أولاً وقبل كل شيء وضع رؤية وطنية شاملة تتجاوز الأفق القريب، وتمتد لعقود قادمة. هذه الرؤية ستكون بمثابة خريطة طريق واضحة، ترتكز على التنمية المستدامة والابتكار، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا على الساحة الدولية. سنعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على مورد واحد، من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية. سنطلق مبادرات كبرى في البنية التحتية الذكية، تشمل شبكات نقل حديثة، ومدنًا مستدامة، وشبكات اتصالات فائقة السرعة تغطي كل شبر من الوطن. سنستثمر بسخاء في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال إنشاء مراكز أبحاث متخصصة، وجذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار. الهدف الأسمى هو أن تصبح بلادنا مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار والمعرفة، ومحركًا للتغيير الإيجابي في المنطقة. هذه الرؤية لن تكون مجرد وثيقة، بل ستكون جزءًا من نسيجنا الوطني، يشارك في صياغتها وتنفيذها كل أبناء الوطن، من خبراء ومختصين، إلى الشباب الطموح الذي هو وقود المستقبل. سنعمل على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل لضمان أن تكون مواردنا الطبيعية والبشرية مستخدمة بأقصى كفاءة، وأن تكون قراراتنا الاقتصادية صديقة للبيئة، وتخدم الأجيال القادمة. لن نركز على النمو الكمي فقط، بل على النمو النوعي الذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، ويضمن لهم مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا. سيتم تقييم التقدم بشكل دوري وشفاف، لضمان أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الرؤية الطموحة، مع مرونة كافية للتكيف مع التغيرات العالمية والمحلية.

ثانياً: تمكين الشعب وضمان حقوقه ورفاهيته

إن الشعب هو أساس الدولة، ولذلك فإن قراراتي ستركز بشكل كبير على تمكين الشعب وضمان كافة حقوقه ورفاهيته. لن نكتفي بتوفير الخدمات الأساسية، بل سنسعى جاهدين لبناء مجتمع عادل، متكافئ الفرص، يجد فيه كل مواطن المساحة لتحقيق ذاته وطموحاته. هذا يعني استثمارًا غير مسبوق في قطاعي التعليم والصحة. في التعليم، سنحدث ثورة حقيقية تبدأ من رياض الأطفال وصولاً إلى التعليم العالي، مع التركيز على المناهج الحديثة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والابتكار، وريادة الأعمال. سنضمن أن يكون التعليم الجيد حقًا مكفولًا للجميع، دون تمييز، وسنوفر الدعم اللازم للطلاب الموهوبين والمحتاجين على حد سواء. أما في قطاع الصحة، فسنجعل الرعاية الصحية الشاملة والمتطورة في متناول كل مواطن، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي. سنعزز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وسنجذب أفضل الكفاءات الطبية، ونستثمر في أحدث التقنيات العلاجية والوقائية. إلى جانب ذلك، سنطلق برامج وطنية واسعة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل. سنعمل على تطوير برامج الضمان الاجتماعي، وتوفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حياة كريمة للجميع. لن نسمح بتهميش أي فئة من المجتمع، وسنسعى لتعزيز مشاركة الجميع في الحياة العامة وصنع القرار، من خلال آليات ديمقراطية شفافة تضمن صوت المواطن مسموعًا ومحترمًا. سنعزز حرية التعبير المسؤولة، ونحمي الحريات الأساسية، لأنها أساس بناء مجتمع حيوي ومزدهر. هذا الالتزام بحقوق ورفاهية الشعب ليس مجرد شعار، بل هو جوهر سياستنا، وأساس شرعيتنا، ومفتاح ازدهارنا الحقيقي. سنعمل بجد لبناء ثقة متبادلة بين الدولة ومواطنيها، أساسها الشفافية والمحاسبة والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

ثالثاً: تعزيز الوحدة العربية والتضامن الإقليمي

لا يمكننا الحديث عن مستقبل مزدهر دون الإشارة إلى محيطنا العربي، فالروابط التي تجمعنا بأشقائنا العرب هي روابط تاريخية وثقافية ومصيرية. لذا، فإن أحد أهم قراراتي سيكون تعزيز الوحدة العربية والتضامن الإقليمي. سنعمل بجد لإحياء روح التعاون والتكامل بين الدول العربية، والتركيز على نقاط القوة المشتركة التي تجمعنا. هذا يعني تفعيل دور المؤسسات العربية القائمة، مثل جامعة الدول العربية، وتطوير آليات عملها لتصبح أكثر فعالية واستجابة للتحديات المعاصرة. سندعو إلى قمم عربية دورية تركز على أجندات عملية ومحددة، تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتوحيد المواقف السياسية تجاه القضايا المصيرية التي تواجه أمتنا. سنقترح إنشاء مشاريع عربية مشتركة كبرى في مجالات حيوية مثل الطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بهدف تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية للمنطقة. لن تكون هذه المشاريع مجرد مبادرات رمزية، بل ستكون مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وسياسية واضحة، تعود بالنفع على جميع الدول المشاركة وشعوبها. سنعمل على تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وتسهيل انتقال الأيدي العاملة ورؤوس الأموال، بهدف خلق سوق عربي مشترك قوي وموحد. كما أن التنسيق الأمني والعسكري سيكون أولوية قصوى، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على استقرار المنطقة. سنعمل على بناء منظومة دفاعية عربية موحدة، قادرة على حماية مصالحنا الوطنية والقومية. إضافة إلى ذلك، سنعزز التبادل الثقافي والفني والعلمي بين الدول العربية، لدعم الهوية العربية المشتركة وتوحيد الرؤى نحو المستقبل. سنشجع برامج تبادل الطلاب والأساتذة، وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة، لتعزيز التقارب بين شعوبنا. إن قوة أي دولة عربية تنبع من قوة محيطها، ولذلك فإن رؤيتنا للوحدة والتضامن ليست خيارًا، بل هي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر لأجيالنا القادمة.

رابعاً: دعم قضايا المسلمين عالمياً وخدمة مصالحهم

بصفتي رئيسًا لدولة ذات أغلبية مسلمة، فإن دعم قضايا المسلمين عالميًا وخدمة مصالحهم ستكون جزءًا لا يتجزأ من سياستنا الخارجية. إن الأمة الإسلامية أمة عظيمة، تمتلك تاريخًا وحضارة غنية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب منا وقفة جادة ومسؤولة. سنعمل على تعزيز دورنا في منظمة التعاون الإسلامي، والدفع باتجاه تفعيل آلياتها لتصبح صوتًا قويًا ومؤثرًا للمسلمين في المحافل الدولية. سندعو إلى حوار حضاري بناء مع مختلف دول وشعوب العالم، لتبديد الصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين، ولإظهار الوجه الحقيقي لديننا الحنيف الذي يدعو إلى السلام، والرحمة، والعدل، والتعايش السلمي. سنعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا بكل أشكالها، والدفاع عن حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية وحماية هويتهم الثقافية في كل مكان. كما أننا سنقدم الدعم المعنوي والمادي للمجتمعات المسلمة التي تواجه الاضطهاد أو التهميش، وسندافع عن حقوقهم المشروعة في المحافل الدولية. قضية فلسطين العادلة ستبقى في صميم أولوياتنا، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام. لن نألُ جهدًا في حشد الدعم الدولي لهذه القضية المحورية. سنعزز التعاون الإسلامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف استعادة الريادة الحضارية للأمة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين الدول الإسلامية. سنطلق برامج مشتركة للتنمية البشرية والاقتصادية، لمساعدة الدول الإسلامية الأقل نموًا على تجاوز تحدياتها. هذه السياسة لن تكون موجهة ضد أحد، بل هي لتعزيز السلام والعدالة والتعاون بين الأمم، ولإثراء الحوار الحضاري، بما يخدم مصالح المسلمين والإنسانية جمعاء. سنحرص على أن تكون سياستنا الخارجية متوازنة وحكيمة، تبني جسور التواصل مع الجميع، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، مع الحفاظ على كرامة ومصالح أمتنا الإسلامية.

خامساً: أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد

إن أي رؤية طموحة لمستقبل مزدهر لا يمكن أن تتحقق دون ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة، والالتزام المطلق بـالشفافية، وشن حملة لا هوادة فيها على الفساد. بصفتي رئيسًا للدولة، فإن أولى أولوياتي في هذا الجانب ستكون بناء مؤسسات قوية، مستقلة، وشفافة، تخضع لسيادة القانون. سنطلق إصلاحات شاملة في الجهاز الإداري للدولة، لتبسيطه، ورفع كفاءته، وجعله أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين. سنتبنى سياسات واضحة للشفافية في جميع التعاملات الحكومية، من المخططات التنموية والمناقصات الحكومية، إلى الميزانيات العامة وكيفية إنفاق المال العام. سيكون للمواطن الحق في الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر، وسنوفر منصات رقمية تتيح له متابعة أداء الحكومة ومساءلتها. أما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فإنني أعلنها صراحة: لا مكان للفساد في دولتنا. سنعزز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية، ونمكنها من القيام بدورها كاملاً دون أي تدخلات. سنصدر قوانين صارمة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وسنضمن تطبيقها بحزم على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم. لن يكون هناك أي تسامح مع الفاسدين، وسيتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. سنشجع ثقافة النزاهة في جميع مستويات الدولة والمجتمع، وسنوفر آليات لحماية المبلغين عن الفساد، ومكافأتهم. كما سنعمل على تطوير منظومة التشريعات الوطنية لتكون مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. سنستثمر في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لتقليل الاحتكاك البشري، وبالتالي تقليل فرص الفساد، وزيادة الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات. الهدف هو بناء دولة حديثة، تتمتع بالنزاهة، والعدالة، والكفاءة، ويشعر فيها كل مواطن بأن حقوقه مصانة، وأن المال العام يُدار بمسؤولية وشفافية مطلقة. إن سيادة القانون والمساواة أمامه هي حجر الزاوية في هذه السياسة، ولن نقبل بأي استثناءات أو محاباة. هذه الخطوات الجذرية ضرورية لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وهي الضمانة الأساسية لنجاح كافة خططنا التنموية وتحقيق الازدهار المنشود.

في الختام، فإن هذه القرارات ليست مجرد قائمة أمنيات، بل هي خارطة طريق متكاملة تستند إلى فهم عميق للتحديات والفرص التي تواجهنا. إنها رؤية ترتكز على إيماننا بقدرات شعبنا، وعلى تضامننا مع أشقائنا العرب والمسلمين، وعلى التزامنا بمبادئ العدل والشفافية والحوكمة الرشيدة. إن الطريق لن يكون سهلًا، ولكن بالإرادة الصلبة، والعمل الدؤوب، وتكاتف الجهود، يمكننا أن نحقق المستحيل. دعونا نعمل معًا، يدًا بيد، لبناء مستقبل نفخر به جميعًا، مستقبل يتسم بالاستقرار، والازدهار، والكرامة، والمكانة المرموقة لبلادنا وشعبنا وأمتنا على الساحة العالمية. هذا هو العهد الذي أقطعه، وهذا هو الهدف الذي سأكرس كل جهدي وطاقتي لتحقيقه.